چاچ

نگاهی به خانواده- جنبه صرفا کارکردی در اجتماع

در این نوشته به طور افراطی با نگاهی بسته به بخشی از کارکرد خانواده در اجتماع پرداخته می شود.

به نظر می رسد حتی با نگاه بسیار شکاکان و افراطی هنوز هم نیاز به آن حس می شود و دیدگاه انحصار خانواده به پدر و مادر و فرزند و حذف سایر جایگاه ها معقول نباشد.

ضمنا دیدگاه هایی که مداخله افراد خانواده را در زندگی هم تقبیح می کند در شرایط فعلی کارایی مطلوبی نخواهد داشت.

 

لازم به ذکر است این مطالب، افکار ناپخته ایست برای همین به اشتراک گذارده می شود.


بحث درباره ابعاد خانواده

 انسان ها برای کاهش هزینه ها، افزایش امنیت، استفاده از ویژگی‌های فردی یکدیگر، نهادهای اجتماعی را تشکیل می دهند. در واقع، همکاری، علت اصلی ایجاد جوامع و رقابت، علت تکثر آنهاست. طبیعتا می توان به طور عملی و تجربی مشاهده کرد که همکاری بیش از رقابت وجود داشته، برای همین جوامع تا کنون از بین نرفته یا از طرفی دیگر تکثر آن ها نیز از بین نرفته است.

با گسترش ابعاد جوامع و کل نگر شدن آن ها در دوران کنونی به دلیل افزایش حس همکاری، برای درنظرگیری سلایق مختلف و پوشش دادن تمامی خواست های اعضا و ضمنا اداره و استفاده از توانایی تمامی اعضا، نیاز است جوامع ساختار داشته باشند و از زیرمجموعه هایی تشکیل شوند مانند هیئت حاکمه، سازمان های مردم نهاد، شرکت های خصوصی و بنگاه های تولید کار و ... اما یکی از نهادهایی که خواستگاه آن متفاوت از دیگر نهادهای جامعه است و هر چند از زیرساختارهای جامعه است اما پیش از تشکیل جوامع نیز ظهور یافته، خانواده است.

 خانواده برای کاهش هزینه های اجتماعی بسیار مفید است. هر چند خواستگاه آن تا حدودی می تواند زیست شناسانه باشد. در واقع این نهاد عجیب با دو مکانیزم به وجود می آید نخست یک قرارداد اجتماعی بین افراد و دوم نیز قراردادی پذیرفته شده برپایه روابط ژنتیکی آن ها با هم است که اولی قابل فسخ هست اما دومی تنها می تواند مسکوت گذارده شود و قراردادی غیرقابل فسخ است. بسته به ثروت جوامع و سنت ها می توان خانواده ای گسترده یا متمرکز را مشاهده کرد. عمدتا ثروت کمتر نیاز به صرفه جویی بیشتر درنتیجه خانواده گسترده تر دارد.

 قراردادی که افراد را در یک خانواده قرار می دهد عملا یک سری از حقوق متعارف و عقلانی افراد را از آن ها سلب کرده و اختیار برخی امور را به برخی دیگر از اعضا تفویض می کند و یک سری حقوق دیگر و امتیازاتی را برای سایرین ایجاد می کند. افراد ذیل این قرارداد، عملا با این قرارداد، حق شکایت از سایر افراد خانواده در موضوعات مندرج در موضوع پیمان را از خود سلب می کنند. در صورتی که بدون این قرارداد اختیار شکایت را داشتند اما آیا واقعا این قرارداد عجیب که حقوق و وظایف جدیدی را بین افراد یک خانواده توسعه می دهد، آیا سبب کاهش هزینه ها می شود؟ و آیا این نوع غیرمتعارف قرارداد واقعا هوشمندانه است؟

 به علت آنکه برخی اعضا بدون اختیار خود مجبور هستند در یک خانواده باشند لذا طبیعتا از مواهب آن بهره می برند مانند امنیت، کمک های مالی و تربیتی بدون هیچ هزینه ای. خصوصا اگر خانواده گسترده باشد. به دلیل گستردگی تنوع استعدادها در آن وجود دارد و تمامی اعضا می توانند از این استعداد ها بهره برند (بدون هیچ هزینه ای) در صورتی که افراد خارج از خانواده مجبور به پرداخت هزینه اند.

از طرف دیگر تشابه ژنتیکی این افراد و محیط مشابه تربیتی آن ها سبب می شود راحت تر همدیگر را درک کنند و چون در تمام طول عمر با هم هستند انس بیشتری دارند پس روابط انسانی مستحکمتری می یابند.

اما اگر جامعه در یک سیستم منظم که مستلزم هزینه هنگفتی است برای تمام شهروندان امکانات آموزشی متنوع و امنیت پایدار + شغل و ... ایجاد کند عملا به این کارکرد خانواده نیازی نیست، در نتیجه، می توان ابعاد خانواده را کاهش داد. خصوصا خانواده این امکانات را می دهد اما حق شکایت را از افراد گرفته و روابط حقوق- وظایف آن مبهم است. اما آیا جامعه می تواند خانواده متمرکز یعنی پدر و مادر و عندلزوم فرزندان را هم جایگزین شود؟

طبیعتا روابط عاطفی ای که افراد از هسته مرکزی خانواده دریافت می کنند بسیار بیشتر از بستگان دورتر است و حذف بستگان دورتر نیاز عاطفی افراد را خیلی تحت اثر قرار نمی دهد اما هسته مرکزی نقشی اساسی برای رفع این نیاز بازی می کند اما صرفنظر از این پدیده، آیا از منظر اقتصادی می توان آن را جایگزین کرد؟

 از منظر اقتصادی نمی توان یک پارامتری مسئله را مدل کرد، چون رفتار افراد عضو خانواده و به صورت منفرد با هم متفاوت است. افراد عضو خانواده مخارجی را می کنند که هرگز فرد منفرد نمی کند. ضمنا به علت تشابه ژنتیکی افراد یک خانواده، نیازهای آن ها از قبل مشخص و تأمین آن ها قابل برنامه ریزی است اما گر خانواده نباشد، هزینه های اضافی باید صورت گیرد؛ چون نیاز افراد مشخص نیست. البته ایجاد پایگاه داده ای مفصل می تواند به حل این معضل بینجامد اما ایجاد نگهداری چنین پایگاهی هزینه های زیادی دارد.

به غیر از نیازهای عاطفی که با اقتصاد حل پذیر نیست و مسئله رفتاری و روانی انسان که در اقتصاد موثر است آیا خلاء دیگری نیز در اقتصاد ایجاد می کند؟

 در حالت طبیعی پس از فوت افراد دارایی آن ها به خانواده شان می رسد اما اگر این نهاد نباشد عملا این پول ها جزو انفال هستند پس دولت ها پول سرشاری از این محل به دست می آورند اما افراد جوان هر جامعه اگر خانواده ای داشته باشند، آن ها برایشان پس انداز می کنند و از طرفی ارث هم پشتوانه مالی آن ها برای سرمایه گذاری می باشد و در صورت عدم وجود خانواده، دولت ها باید از محل انفال این سرمایه را برای افراد متناسب با استعداد آن ها تأمین کنند که این امر نیاز به پایگاه داده و مدیریت بسیار قوی ای دارد.

در واقع جایگزینی دولت ها در این امر سبب افزایش بی حد و حصر مداخله دولت ها در زندگی افراد می شود که به طور طبیعی و در صورت وجود خانواده ها این امر پیگیری می شد. در واقع افراد طبق نظر هیئت حاکمه تنها رشد می یابند و خطر حذف تکثرگرایی و استبداد بسیار بالا می رود. البته در صورتی که سازمان های مردم نهاد رشد قابل قبولی داشته باشند این مشکل کنترل می شود.

در هر حال در صورت وجود خانواده، به این هزینه هنگفت مدیریتی، استعدادیابی و جمع آوری اطلاعات و سازمان های متعدد نظارتی و تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازی نبود لذا با توجه به وضع اقتصادی و توانایی مدیریتی و توزیع عادلانه امکانات می توان بعد خانواده مناسب را برای هر جامعه توصیه کرد اما بعد صفر کار غیرعاقلانه ای خواهد بود.

در واقع جوامع فقیرتر باید به طور مدون حقوق و وظابف را برای دیگر اعضای خانواده به غیر از هسته تدوین کنند تا بتوانند به طور واضح و شفاف از مزایای آن بهره برند. عدم وضع چنین قوانینی و بسنده کردم به انتظامات عرفی و اخلاقی سبب گنگ بودن حقوق و وظایف می شود و سبب دلخوری هایی می شود که به علت نگرش دوگانه در حقوق فعلی وجود دارد. برای مثال بستگان درجه دو از نظر قانونی با افراد بیگانه هیچ فرقی از منظر حقوقی ندارند اما در عمل مشاهده می شود که خصوصا در مناطق روستایی این نسبت ها به طور سختگیرانه ای کارکرد حقوقی دارند که به رسمیت از منظر قانونی نرسیده است.

   + پارسا هوشمند ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۱
comment نظرات ()